مستشارون جماعيون خلف القضبان بمكناس

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 20 يونيو  من السنة الماضية، حين تقدم (ح.ل) رئيس الجماعة القروية لوادي الجديدة بضواحي مكناس بشكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، يفيد فيها أن المستشارين (ل . ق) و(م .ع) بالجماعة نفسها، سبق لهما أن حصلا من رئيس مجموعة الجماعات بمكناس على 150 كيسا من الإسمنت لبناء طرق وتشييد قناطر صغيرة مؤدية من وإلى منطقتيهما في إطار فك العزلة عن العالم القروي وأن المستشارين تصرفا حسب مصادر مطلعة في  حوالي 100 من تلك الأكياس لحسابهما الخاص وسخراها لبناء مرافق تابعة لهما، وأنهما أقدما على ذلك بمباركة وبإيعاز من المتهم الأول (ع . ح) الآمر بالصرف الذي يلزمه الميثاق الجماعي بمراقبة وتتبع الأشغال من أجل إنجازها كاملة وفي وقتها المحدد. وهكذا تم تسليم كمية الإسمنت المشار إليها الى المستشارين المذكورين، حسب ما جاء في الشكاية ذاتها، ويلتمس الرئيس(ح.ل) من خلالها فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة قي حق المستبدين المتورطين في هذه العملية .
وبناء عليه فقد صدرت تعليمات لأفراد الفرقة الجنائية الأولى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن مكناس بإجراء بحث دقيق في النازلة، للتأكد مما يدعيه المشتكي الذي بعد الاستماع إليه في محضر قانوني تمسك بأقواله، فقد قام رجال الضبط القضائي باستجواب المستشارين المشتبه فيهما  بخصوص الأفعال المنسوبة إليهما من قبل رئيس جماعة وادي الجديدة، إذ أنكرا التهم، موضحين أن أكياس الإسمنت التي حصلا عليها  من قبل رئيس مجموعة الجماعات (ع.ح) لا تزال موجودة لدى المتهمين وأن تأخرهما في إنجاز الأشغال المنوطة بهما يعود حسب تصريحهما، إلى الأمطار التي شهدتها المنطقة أخيرا.
أما رئيس مجموعة الجماعـــات فقــــــد أكد في تصريحــاته أنــــه يتعـــــــــامل مع جميــــــع رؤساء وأعـــضاء الجماعات على قدم المساواة وأنه يتابع الأشغال بالعمالة بشكل مباشر و مستمر.
 وتفيد بعض الأخبار أن هناك وثيقة عبارة عن صك معاينة(décharge) يقال إنها تؤكد ما صرح به المشتكى بهم وتكذب مزاعم الطرف الآخر(ح.ل) الذي ربما تحامل على المتهمين لغرض سياسي، غير أنه بعد ضبط هذه المعطيات في محضر قانوني تم عرض الأطراف المعنية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، قبل أن يحالوا جميعا على وكيل الملك، الذي ارتأى متابعتهم وأمر باعتقالهم وتقديمهم إلى المحاكمة.